إن من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عدم توفر بيئة مواتية لنموها إضافة إلى عدم القدرة على دخول مناقصات كبيرة وتحديات التوظيف والمبالغ الباهظة للتأسيس وتقديم الضمانات البنكية والتأمينات ومتأخرات الدفع.
تعنى الحكومة بتوفير المناخ المناسب لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإلا أنه وكجزء من خطة النقاط الأربع المعتمدة لديه،يسعى الصندوق إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق بينها وبين الجهات المختصة في هذا المجال، وهذه بعض المبادرات التي نفذها الصندوق في سبيل الرقي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
خلق بيئة مواتية من خلال التواصل والتفاعل مع الجهات المعنية مثل ريادة ولجنة القيمة المحلية المضافة ومجلس المناقصات والشركات الكبرى ومناطق التجارة الحرة والمناطق الصناعية لضمان النظر بعين الأعتبار إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند إجراء عملية ترسية المناقصات.
وللمساهمة في تحقيق مساعي الحكومة في قيام الشركات الكبرى بدعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كجزء من سلسلة القيمة المضافة لتلك الشركات، يعمل صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع شركة أوبال لدعم مبادرة القيمة المحلية المضافة بقطاع النفط والغاز. كما يعمل الصندوق مع المجموعات التجارية الكبرى وشركات المقاولات من أجل تسهيل تطوير سلسلة القيمة المحلية المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
حدثت أغلب التطورات في هذا القطاع بعد ندوة سيح الشامخات التي أقيمت في بهلا في عام 2013. وذلك من خلال مبادرات ريادة الأعمال على عدد من الوزارات والجهات المعنية. وبفضل توجيهات صاحب الجلاله، شهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أفضلية التطوير والتنمية والتي توافقت أركانها الأربعة مع خطط صندوق تنمية المؤسات الصغيرة والمتوسطة المذكورة أدناه:
Copyright © 2017 SMEF . All rights reserved. Powered by ADventz