من نحن

خلق فرص وظيفية

مع زيادة عدد السكان من فئة الشباب يعد التوظيف ركيزة أساسية ،لذا فقد أُنشات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير ما يقارب 60% من فرص التوظيف في كلا من الدول ذات الدخل المتوسط والدول ذات الدخل العالي وذلك لأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يركز على القوى العاملة كعنصر أساسي في الانتاج بدلا من رأس المال.

النمو الإجمالي

توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرص عمل لذوي التعليم البسيط أو الخبرة القليلة بشكل أكثرمن المؤسسات الضخمة التي تعتمد على التقنيات المعقدة.إضافة إلى ذلك فإن المؤسسات الكبيرة توفر فرص عمل بالقرب من المدن والموانئ الكبيرة بينما تتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية وهذا يؤدي إلى التوزيع الجغرافي للتوظيف في المناطق النائية حيث تكون الحاجة للوظائف بشكل أكبر. ولهذا تنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على صعيد جغرافي واجتماعي بشكل إجمالي

توزيع التنمية

كونها موزعة جغرافيا وبالإضافة إلى توفيرها للتوظيف المحلي فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تميل للتعامل والإستثمار في المجتمعات المحلية النامية ولذا فإن فوائد التنمية تتوزع بشكل متساو وواسع مما يساهم في تطوير المجتمع

النمو الاقتصادي

وبالرغم من وجود المؤسسات الضخمة والعالمية إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بأكثر من 50%من النمو الإنتاجي المحلي في الدول المتطورة. تصل حصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة إلى 13-14% مع إمكانية تطورها لاحقا ومع تطور البنية التحتية ونمو المشاريع السياحية والصناعية وظهور عدد كبير من الشباب ذوي الشهادات العلمية فإن الظروف مناسبة للسلطنة لتطويرقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتحفيز النمو الانتاجي المحلي و إيجاد فرص وظيفية

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص

ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو احدى مبادرات التنمية من أجل الشراكة برأس مال يصل إلى 250 مليون ريال . يساهم صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد رواد أعمال ومؤسسات جدد. يقدم رأس مال الصندوق من قبل صندوق التقاعد والمستثمرون الاخرون وذلك من أجل دعم أنشطة الصندوق وتعزيز حساباته المالية كما هو موضح أدناه

البنية

وفقا لذلك فقد تم إطلاق هذه المبادرة بتشكيل جهتين: تمويل مسجل في الهيئة العامة لسوق المال واخر مسجل بإسم الشركة الوطنية للإدارة والمشاريع تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة ومرخص من قبل الهيئة العامة لسوق المال. وتدير الشركة الوطنية للإدارة والمشاريع المنحة المالية للتمويل. يسعى الصندوق إلى استثمار رأس المال والقروض المالية لتنفيذ خطة الأربع نقاط ويتم إدارة الصندوق من قبل مجلس الإدارة والذي يمثله المستثمرون بينما يتم إدارة الشركة الوطنية للإدارة والمشاريع من قبل لجنة استشارية تشكل بقرار وزاري من أجل إدارة المنحة المالية للتمويل. كما يسعى الصندوق إلى توجيه 500,000 طالب وطالبة وزيادة الوعي بريادة الأعمال في السنوات العشر القادمة.من المحتمل أن الغالبية العظمى سيحظون بمفهوم أفضل في ريادة الاعمال عند التحاقهم بالعمل إن لم يكونوا رواد أعمال. يأمل الصندوق في إيجاد 7500 من رواد الأعمال أي ما يقارب1.5% ومساعدتهم في النمو بمؤسساتهم. وبتحقيق ذلك ،فإن الصندوق يأمل في توفير حوالي 50,000 وظيفة جديدة وانتشار ثقافة ريادة الأعمال عن طريق المؤسسات التعليمية والتدريب والدعم المحاسبي